أحمد بسيوني يكتب: ثورة يناير وعزل ‘الربع المغترب‘..حكم بإعدام "سياسي" للمصريين بالخارج
Fri, 30-09-2011 - 10:31 | أحمد بسيوني رأي ورؤى
أحمد بسيوني
إنزعجنا جدا أنا وأقراني في ‘التحالف المصري بأوروبا‘ ومركزه بالمملكة المتحدة – ولندن- بما صرح به رئيس اللجنة العليا للإنتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم في جريدة الشروق في 18 أغسطس الماضي وحسب نص الجريدة - ردا علي ماتردد حول السعي لفتح باب التصويت في الإنتخابات للمصريين المقيمين في الخارج، أكد إبراهيم بلهجة حاسمة أنه " لا جديد في هذا الأمر، والذي يريد من المصريين المقيمين في الخارج أن يدلي بصوته فأهلا به في بلده".
صعقنا أيضا وصدمنا بالمضمون الإقصائي لقطاع كبير ومؤثر من المصريين عن الإنتخابات، ليس ذلك فقط ولكن أيضا بالشكل الإستسهالي التهكمي في تناول أمر حيوي مثل هذا، خاصة بعد ثورة 25 يناير التاريخية الغير مسبوقة في شعبويتها وعموميتها إضافة إلي سلميتها البيضاء وطموحاتها الراقية المشروعة في تطهير وبناء بعدالة وشفافية وشراكة كل قطاعات الشعب.
وكنا قد سعدنا وحظينا بمرسوم المجلس العسكري سلفا بتكوين أول لجنة قضائية - من بعد لجان فسادية - للإشراف علي الإنتخابات بمصر وتوسمنا العدل والإنصاف، إلا أنه للإسف يصدر المستشار القاضي- رئيس محكمة – ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات ‘حكما‘ بإعدام المصريين بالخارج سياسيا، دون أن يكلف نفسه وضع أسبابا لمثل هذا الحكم الظالم المجحف دون أسانيد أو حيثيات تبرره، اللهم إلا إدعاءه جهل الكثير من المصريين بالخارج علي التصويت الإلكتروني من جانب، وصعوبة الإشراف القضائي أو الإداري من جانب آخر- لمن يستطيع التصويت الإلكتروني- وذلك في تبريراته بملتقي بوخارست.
وقد عقد ملتقي بوخارست برومانيا في 27 يوليو الماضي بعنوان التحول الديمقراطي وتحدثت فيه وفود كثيرة من دول العالم عن خطواتها الإيجابية في إشراك كل قطاعات الشعب وخاصة المغتربين بالخارج بالإنتخابات القومية، إلا أن وفدنا المصري برئاسة المستشار إبراهيم إقتصر كلامه علي صعوبة إشراك المصريين بالخارج بالإنتخابات، إما لقلة تعليم الكثير من المغتربين وعدم قدرتهم علي التصويت الإلكتروني أو لصعوبة الإشراف القضائي والإداري علي الإنتخابات. ماهو "اللي مايلاقيش في الحلو عيب يقول أحمر الخدين" واهو إعدام جماعي والسلام.
سيادة المستشار القاضي يبخل علينا حتي بإستعراض حلول لمشاكل تصويت المصريين بالخارج أو توضيح رذاذ محاولاته لتذليلها، درءا للشكوك أو حتي ذرا للرماد في العيون، ولكنه عرج إلي استسهال سحب يده ويد لجنته العليا المؤتمنه -علي تسيير الإنتخابات بالعدالة والشفافية والشراكة المتوقعة- وأيضا سحب يد الدولة من هذا الحق الدستوري المشروع، متجاهلا بذلك أنه يسقط دستورية كل إنتخاباته إذا غيب هذا القطاع المغترب عنها، ومتجاهلا بذلك أيضا أنه
يزيد الفجوة بينه وبين أبناء الوطن المغتربين المبعدين والمثقلين مابين رزق وعلم ودعم ورفع شأن لهم ولبلدهم يختلط بحنين وشوق بلوعة لوطنهم.
وللأسف ومنذ ذلك التصريح الإقصائي التهكمي، وماسبقه من تبريرات واهية له، ومابدي من تجاهل كامل لتصويت المغتربين في تصريحات ولقاءات لجنة الإنتخابات ومستشاريها بدأنا نري ونسمع علي مواقع التواصل الإجتماعي - مثل الفيس بووك والتويتر والإيميل- عن إحباط المغتربين وهبوط عزيمتهم في مساهماتهم التسويقية لمصر وحتي في حبس تحويلاتهم وإستثماراتهم عنها حتي يتم النظر جديا في إشراكهم في وطنهم، وإسقاط حكم الإعدام السياسي الجماعي عنهم.
تقرر اللجنة القضائية - اللجنة العليا للإنتخابات- وفي لمح البصر أو في غفلة من ثورة مصر التاريخية ثورة كل الأزمان- أن تقصي وتهمش قطاعا هائلا لا يستهان به من الشعب، وأن يعدمهم - بأكملهم- سياسيا وبحيثيات واهية متجنية، مشيا علي العهد البائد، وللأسف هذة المرة بلجنة قضائية، أخشي ألا تكون هذة سابقة في جبين قضاء مصر النزيه. ويبدو أن ثورتنا الفتية الطموحة لابد لها وأن تواصل يقظتها، وتكرر مليونياتها، حتي تحقق أهدافها وتنجز طموحاتها لأنه مازال في أجهزة الدولة ومؤسساتها الكثير من تصلب الشرايين وتجلط الأوردة إضافة إلي الصلف اللاإرادي.
وللتوضيح ياسادة وياإخواننا وأصدقائنا بالداخل والخارج أن تعداد المصريين المقيمين بالخارج يفوق بكثير عن إحصاءات الدولة ، وتوصيفهم الكمي والنوعي، إضافة إلي حجم تحويلاتهم وإستثماراتهم بوطنهم يفوق بكثير جدا وحتي بأضعاف عن إحصاءات البنك المركزي. يستشهد في ذلك بحساب العقل والمنطق وأيضا بشهادات أهل الخبرة من الجهاز الرسمي.
فالإحصاءات الرسمية تقول أن تعداد المصريين بالخارج يتراوح بين 7 أو 8 أو حتي 9 مليون نسمة، وأن حجم تحويلاتهم المالية لمصر يتأرجح حول 9 مليار دولار، وأن إحصاءات الدولة تؤكد أن حجم تحويلاتهم المالية – بهذا الرقم المتواضع عن الواقع- يرقي للمصدر الثاني أو الثالث لدخل مصر بين دخول قناة السويس والسياحة والصادرات.
إلا إنه بحساب العقل والمنطق فليس كل مغترب يخرج من مصر بتعاقد رسمي أو إعارة تسجلها إحصاءات الدولة، وكلنا نعلم أن أكثر المغتربين يخرجون بتعاقدات وترتيبات شخصية أو بدعوات وسفريات سياحية ثم يوفق وضعهم كمغترب عامل يساهم في تحويلات مدخراته لوطنه أو ك ‘ممول عن بعد‘ كما يسميه البعض، وبحساب العقل والمنطق أيضا فإن الكثيرمن المصريين بالخارج تصحبهم معهم زوجاتهم وأولادهم – منهم البالغين ومنهم القصر.
وأفراد العائلة لا تسجل بإحصاءات الدولة، وعلي ذلك فهناك الكثير من المرافقين البالغين لا تشملهم الإحصاءات الرسمية، وبالتالي فإن أعداد المصريين البالغين أصحاب حق التصويت يفوق بكثير إحصاءات الدولة، فإذا إفترضنا أنه حسابيا يضاف إلي ‘كل مغترب عامل مسجل‘ إما زوجته أو إبن بالغ أو مغترب عامل آخر غير مسجل، فإنه في المتوسط يضاف لكل مغترب مسجل بالإحصاءات علي الأقل فردا بالغا آخر تقريبا ، ويحق له التصويت، أي يكون الرقم الحقيقي لتعداد المغتربين بأحقية التصويت ضعف التعداد الرسمي بسجلات الدولة علي الأقل، وحتي إذا أخذنا بأقل تعداد لهم وهو سبعة ملايين فإن تعدادهم الحقيقي يتخطي بسهولة ويسر أربعة عشر مليون مغترب .
وبما أن الرقم الحالي لتعداد المصريين بالداخل بأحقية التصويت – وبعد تنقية كشوف الإنتخابات – وحسب تصريحات لجنة الإنتخابات – وصلت إلي 50 مليون منتخب، فيكون تعداد المصريين المغتربين الإنتخابي أكثر من ربع التعداد الإنتخابي بالوطن – وبكثير. فكيف تستسهل لجنة الإنتخابات ‘القضائية‘ أعدام هذا الرقم سياسيا؟ وكيف تتهكم منهم أيضا بدعوتهم للسفر والحضورللتصويت بوطنهم، وما يتطلب ذلك من تطويع ظروف عملهم وإجازاتهم وظروف أسرهم ومواعيد سفرهم وتكاليفه ليتوافق مع مواعيد التصويت بالوطن، في حين أن الوطن وخاصة مؤسساته ولجنة إنتخاباته يتوقع منهم – ولو ذوقيا – الأعراب عن التقدير والإحترام والرغبة في إشراك هذا ‘الربع المغترب‘ في البناء. بدلا من تجريعهم كؤوس الجحود والإقصاء، في الظهيرة والمساء، وفي أهم المناسبات.
ولا يغيب عنا جميعا بحساب العقل والمنطق أن جل هؤلا المغتربين من الأعمار المنتجة ذات القيم الإقتصادية والمجتمعية المختلفة، فكيف يمكن وبأي حجة قانونية أو إدارية واهية أن يبتر هذا الكم الإنتخابي من شعب مصر ويذبح بالدم البارد- كما يمكن وصفه - خاصة وأنه مفعم بحب بلده وقائم عليها، كيف يعدم سياسيا هذا الإعدام الجماعي- والذي يقرب من المسح العرقي. أين ثورة مصر التاريخية المجيدة؟.. وأين طموحاتها العريقة؟.. أما زلنا نعيش بتسلطات النظام الشمولي الإقصائي القديم ، أم أننا نستسهل العيش في إنزلاقاته وإسقاطاته التي وضعت مصر في ذيل الأمم؟
هذا من حساب المنطق والعقل أما من حساب الشهود الرسميين فقد أكد السفير مصطفي عبد العزيز مرسي، مساعد وزير الخارجية السابق في كتابةعام 2003 ‘المصريون بالخارج‘ حقيقة زيادة أعدادهم عن سجلات الدولة وحقيقة كبر حجم تحويلاتهم عن إحصائيات البنك المركزي كما يرد تباعا. وقد تزايدت أرقام سيادة السفير عن وقت صدور كتابة.
ونبذة سريعة عن كلمة ‘الربع‘ بضم الراء وهي تعني نسبة 25% في أي تقسيم، أما نفس كلمة ‘الربع‘ بفتح الراء وسكون الباء فهي كلمة خليجية وتعني الأهل أو الجماعة.. وبالتالي فإن ‘الربع المغترب‘ يشمل أيضا علي الربع الإنتخابي لمصر. ويتواجد أغلب هذا ‘الربع المغترب‘ بأمريكا الشمالية وأوروبا ، تليها دول الخليج وأفريقيا وإستراليا
وشبيها بالتعداد الفائق للمصريين بالخارج فإن تحويلاتهم وإستثماراتهم بمصر تفوق أيضا الإحصاءات الرسمية للدولة بكثير، فحساب العقل والمنطق يؤكد أن المصريين لا يحولون مدخراتهم عن طريق البنوك فقط ، وأغلب المصريون يأخذون جل مدخراتهم معهم في زياراتهم لمصر، من عملات أجنبية ومجوهرات أو مقتنيات عينية قيمة وهدايا ومتاع، إضافة إلي أنهم يرسلون بين الحين والآخر بعض المبالغ إلي أهليهم مع الأصدقاء والزملاء المسافرون للوطن. والكثير منا ممن تغربوا خارج مصر يعرفون ذلك جيدا، ولا تسجل إحصاءات الدولة كل من نزل متي وبأي مبلغ معه من المال؟
وتقدر تحويلات المصريين بالخارج مايفوق الثمانية عشر مليار دولا كما أوضح ذلك السفير عبد العزيز مصطفي موسي من زمن، وتؤكدها دراسات حديثة منها ماورد في تصريحات ومقالات المهندس أشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان والمعروف عنه دراساته في تغييرات اقتصاد مصر في الآونة الأخيرة.
هذا بالإضافة إلي توصيف هذة الدراسات الكمي والنوعي للمصريين بالخارج علميا ومهنيا ووظيفيا، وتنوع مساهماتهم - المباشرة والغير مباشرة - في إثراء كافة جوانب الحياة المجتمعية وكافة الخدمات بالوطن الأم من قريب ومن بعيد، وغني عن التعريف علي سبيل المثال لا الحصر د. مجدي يعقوب، ود. فاروق الباز، ود. أحمد زويل، ود. محمد البرادعي ود. مصطفي السيد وأمثالهم الآلاف من المشاهير والملايين من المؤثرين من كافة العلميين والمعلمين والمهنيين والحرفيين.
وعودة إلي ملتقي بوخارست والذي تبارت فيه معظم الوفود من الدول النامية مثل رومانيا ودول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية إضافة إلي الدول المتقدمة – وأمهات الديمقراطية- في كيفية تدعيم أواصر الديمقراطية بإشراك كافة قطاعات شعوبهم بالإنتخابات بما فيها مواطنيها المغتربين بالخارج. وساعدت رومانيا ثلاثة ملايين من مغتربيها بالتصويت بالبريد وحذت كثير من دول شرق أوروبا حذوها. وشاهدنا أيضا إشراك المغتربين في تصويت بلادهم بالعراق ولبنان وتونس وغانا ونيجيريا آخرون كثيرون، ولم نري أو نسمع عن أي تشكيك في تزوير أو نزاهة جمع أصوات مغتربيها، وليست مصر بأقل من هذة الدول.
وقد صرح ‘كارلوس نافارو‘ خبير الإنتخابات المكسيكي أن هناك 107 دولة في العالم تطبق تصويت المقيمين بالخارج، وأن أعلي نسبة مشاركة حققها المغتربون الإيطاليون بنسبة بلغت حوالي 79% في الإنتخابات العامة الماضية ، وأكد أنه كانت هناك بعض المخاوف من تصويت المغتربين بسبب إمكانية التلاعب في عمليات نقل الأصوات، وقد إتبعت عددا من الإجراءات لضمان عدم حدوث أي تلاعب.
فلم تقل مصر بتاريخها وريادتها وحجمها ووزنها وتأثيرها وعلمائها وروادها وحملتها لجوائز نوبل - وأخيرا بثورتها التاريخية الغير مسبوقة - عن 107 دولة من دول العالم في إشراك ‘الربع المغترب‘ من أبنائها في إنتخاباتها، إنه حقا لوضع مشين لمصركلها، ولأبنائها بالداخل والخارج، مشين لمؤسساتها وقواها السياسية ولأحزابها ونقاباتها، مشين لمرشحي الرئاسة والبرلمان ولكل فاعل في الحياة السياسية أن يقبل بالصعود علي جثث هذا الإعدام السياسي الجماعي،
ولأسباب واهية نفهمها في العهد البائد مابين الشكوك الإستفزازية في وطنية المغتربين تارة، والشكوك النرجسية لتزوير الإنتخابات لأتباعهم ومنافقيهم تارة، ولكن لا تفهم نفس الأسباب بعد الثورة إلا لشكوك توجسية في التواصل مع العهد البائد والثورة المضادة وإستسهال الإعدام الجماعي.
تدور الأيام بالرفض التام وعدم الرضا العام من كافة القوي السياسية لقانون الإنتخابات وتقسيمات الدوائر والتصويت علي قوائم نسبية مشروطة والمقدم من المجلس العسكري ليتكرم بالدعوة إلي إجتماع مع القوي السياسية بمصر لمناقشة القانون المطروح يوم 18 سبتمبر الجاري – والمفروض أن الإجتماع والحوار يهدف إلي طرح وجهات النظر المختلفة للخروج بإقناع أحد طرفي الحوار أو كليهما علي بعض النقاط إن لم يكن الكل، ولكن للأسف يخرج الإجتماع بتمسك المجلس العسكري بنفس القانون ورفض إي من وجهات النظر المطروحة، وكأنك ياأبوزيد ماغزيت، وكأن المجلس العسكري يأخذ منحا منفردا للبلاد.
وفي قضية تصويت المصريين بالخارج في هذا الإجتماع الأخير نوجه تحية إعزاز وتقدير للدكتور شادى الغزالى حرب، مدرس مساعد الجراحة العامة بكلية طب قصر العينى، الناشط السياسي والقيادى بحزب الجبهة ووكيل مؤسسي حزب الوعي السياسي نجل د. طارق الغزالي حرب. استشارى العظام بطب جامعة القاهرة شقيق الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية.
فقد طرح الدكتور شادي المناضل الجرئ أثناء إجتماع المجلس العسكري هذا برؤساء الأحزاب مطلب تصويت المصريين في الخارج في الإنتخابات القادمة، وأكد في طرحه علي تزايد أعداد وأهمية إشراك المصريين بالخارج في العملية الديمقراطية - إضافة إلي دورهم في العملية التنموية- كما أكد علي طلب المصريين بالخارج مرارا وتكرارا في إشراكهم المشروع في الإنتخابات.
إلا أن ذلك يقابل بالتسويف والتأجيل مرة أخري إذ يتذرع المجلس علي لسان اللواء ممدوح شاهين بصعوبة الإشراف القضائي مرة أخري ولكنه يصرح بأن هذا المطلب يحتاج إلى إيجاد بدائل أخرى لحل مشكلة إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم فى الانتخابات. ويشير د. الغزالى حرب إلى أنهم بصدد بحث آليات جديدة لتمكين المصريين بالخارج حتى وإن تعثر ذلك فى الانتخابات البرلمانية- القادمة- لابد من تخطيها فى الانتخابات الرئاسية.
أي أن المصريين بالخارج لاتصويت لهم في أول وأهم إنتخابات بعد الثورة، ولا نصيب لهم في كعكة الإنجاز والبناء الأكبر، والسبب صعوبة الإشراف القضائي علي تصويتهم، ومازالت تدرس البدائل من عهد نوح، وإذا كانت البدائل المطروحة وتجارب الأمم ال 107 الأخري في ذلك لا تقنع أولي الأمر منا فماذا عن تعيين ‘قاضي أجنبي‘ مثلما يحدث في تعيين مدرب أجنبي وأكيد سوف تتبرع معظم الدول بقضاتها لإخراجنا من هذة المعضلة الأزلية العويصة.
أعتقد أنه ربما لا نريد أن نشخصن المسألة وكأنها قرار فردي للمستشار. بل هي قرار سياسي لمن يديرون البلاد.
على حد علمي أنه مهندس وكان نائبا عن الإخوان في مجلس الشعب. وهو من فجر فضيحة الصناديق الخاصة ونفقاتها التي لا تخضع للرقابة.
