تمر مصر بفترة عصيبة في تاريخها الحديث , يظهر فيها لب ما في النفوس وجوهر الصراع. تتصارع فيه الارادة العسكرية مع الديموقراطية التي يكاد ان يقترب منها الشعب لأول مرة من 60 سنة , تسعى القوة المضادة للثورة لتفكيك الاتحاد و الاجماع الشعبي على الاستمرار في تحقيق الديموقراطية. اعتصم في الايام الماضية عدد من الثوار و اهالي قتلى شارع محمد محمود اعتراضا على عدم سير الثورة في الطريق الطبيعي لها . حاولت تلك القوى تفريقهم بالغاز تارة و بالتسميمم عن طريق الطعام (الحواوشي)تارة اخرى و اليوم بدأوا وسيلة اخرى و هى القذف بالطوب و الرمي بالرصاص في اخبار عن تساقط عدد من القتلى و المصابين وصلوا لما يقترب من المائة حتى الآن. يساور كثير من المحللين و المراقبين للموقف ان هناك محاولة لحرق مجلس الشعب و الوزراء, حتى لا يتمكن المجلس الجديد من الاجتماع و ينفتح الطريق لدواعي استمرار الطوارئ و الجيش في حكم البلاد و بهذا لا يتحقق تطبيق الديموقراطية .
على كل القوى ان تجلس للتفاهم , اولا يجب تحديد تلك القوى بغض النظر عن مدى قوة كل فصيل. لدينا قوى الاخوان المسلمين و السلفيين و لدينا القوى الليبرالية و قوى الثورة و قوة الجيش. يجب ان نصل لتفاهم ان مصر لن يحكمها فصيل واحد وإلا نكون نضع مصر في حالة صومالية ميئوس منها. لن يشكل الدستور الاخوان فقط و لن يحكم الجيش مصر مرة اخرى. هذا ماتحكيه الاحداث . يجب على العقلاء ان يتولوا ادارة البلاد وليس من يتلاعب او يلعب بالحالة الثورية. الشاهد على تلك المؤامرة انها تحدث اليوم فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب و هو ما يظهر تخوف الجيش و فلول النظام من وصول الاخوان للحكم.
الصورة تبدوا قاتمة و يبدوا للمهتمين بالشأن السياسي انه سيسقط الكثير من القتلى و سيبدأ الصراع الحقيقي الذي حاولت مختلف القوى التهرب منه طوال العشرة شهور الماضية.
كم نريد من القتلى و كم من الدم يجب ان يراق لنصل لإتفاق يحقق العدل الاجتماعي و الحرية للمصريين
إن اعتداء ضباط الشرطة العسكرية على زياد العليمي المرشح لمجلس الشعب , يوضح الصورة المستقبلية لمجلس الشعب القادم, وهي كل من يعارض ولو كان عضو منتخب فسوف يتم قمعه و الإعتداء عليه.
لاشك ان هناك مؤامرات خارجية و داخلية و دور المصريين ان يمنعوا نجاح تلك المؤامرات , لكن للأسف ان الحكومة بكل ادواتها تسهل و تساعد الاعداء و الخصوم على تنفيذ مخططاتهم. من الواضح ان هناك تخبط شديد بين مجلس الوزراء , المجلس الإستشاري و المجلس العسكري. لأن حدوث كل تلك التطورات يؤدي الى احراق وزارة الجنزوري , وهو مايمكن ان يؤدي لتقويض الشرعية و النظام الحالي بصورته المؤقته. إن ما نراه في الصورة التي اخذت اليوم و توضح اعتداء الجيش على مواطنات من الطبقة المتوسطة يعني الكثير فهو يوضح مدى التوريط الذي وضع فيه الجيش في التعامل مع الشعب المصري و هو يقلل من هيبة و احترام الجيش .
و بنظرة اخرى هو يسمح لافراد من الجيش و اغلبهم مجندين من الطبقة الدنيا ان يقوموا بالإعتداء على افراد الطبقة الوسطى و هو ما يمكن ان ينشأ عنه نوع من الصراع الطبقي و بتكار تلك الصورة سوف ننتقل الى درجة اخرى و اعلى من درجات الصراع و التي بالتالي يمكن ان تنقلنا دون ان ندري لثورة الطبقة الدنيا وهي مايسمى ثورة الجياع. في تلك المرحلة سينتقل الصراع الى صراع للقوى الشعبية و هو ما سوف يدفع الحراك نحو اقتتال شعبي لايحمد عقباه.
الشعب يريد اسقاط المشير هي الصوت الاعلى في مطالبات المتظاهرين , هل تعني شيئ لكل تلك المجالس؟ كيف سيردون عليها ؟ هل بمزيد من القمع و تربية هؤلاء الصيع كما يقولون أم اعمال الحنكة كما تصورناها بوجود وزارة كبار السن و مجلس الشيوخ الإستشاري .
في رأيي ان الصراع سيستمر و سيزيد وهو ما لانحبه و لا نريده , لكن لنقول انها سنة التاريخ ان لا نتعلم منه و لا نستفيد مما سبق.
على كل القوى ان تجلس للتفاهم , اولا يجب تحديد تلك القوى بغض النظر عن مدى قوة كل فصيل. لدينا قوى الاخوان المسلمين و السلفيين و لدينا القوى الليبرالية و قوى الثورة و قوة الجيش. يجب ان نصل لتفاهم ان مصر لن يحكمها فصيل واحد وإلا نكون نضع مصر في حالة صومالية ميئوس منها. لن يشكل الدستور الاخوان فقط و لن يحكم الجيش مصر مرة اخرى. هذا ماتحكيه الاحداث . يجب على العقلاء ان يتولوا ادارة البلاد وليس من يتلاعب او يلعب بالحالة الثورية. الشاهد على تلك المؤامرة انها تحدث اليوم فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب و هو ما يظهر تخوف الجيش و فلول النظام من وصول الاخوان للحكم.
الصورة تبدوا قاتمة و يبدوا للمهتمين بالشأن السياسي انه سيسقط الكثير من القتلى و سيبدأ الصراع الحقيقي الذي حاولت مختلف القوى التهرب منه طوال العشرة شهور الماضية.
كم نريد من القتلى و كم من الدم يجب ان يراق لنصل لإتفاق يحقق العدل الاجتماعي و الحرية للمصريين
إن اعتداء ضباط الشرطة العسكرية على زياد العليمي المرشح لمجلس الشعب , يوضح الصورة المستقبلية لمجلس الشعب القادم, وهي كل من يعارض ولو كان عضو منتخب فسوف يتم قمعه و الإعتداء عليه.
لاشك ان هناك مؤامرات خارجية و داخلية و دور المصريين ان يمنعوا نجاح تلك المؤامرات , لكن للأسف ان الحكومة بكل ادواتها تسهل و تساعد الاعداء و الخصوم على تنفيذ مخططاتهم. من الواضح ان هناك تخبط شديد بين مجلس الوزراء , المجلس الإستشاري و المجلس العسكري. لأن حدوث كل تلك التطورات يؤدي الى احراق وزارة الجنزوري , وهو مايمكن ان يؤدي لتقويض الشرعية و النظام الحالي بصورته المؤقته. إن ما نراه في الصورة التي اخذت اليوم و توضح اعتداء الجيش على مواطنات من الطبقة المتوسطة يعني الكثير فهو يوضح مدى التوريط الذي وضع فيه الجيش في التعامل مع الشعب المصري و هو يقلل من هيبة و احترام الجيش .
و بنظرة اخرى هو يسمح لافراد من الجيش و اغلبهم مجندين من الطبقة الدنيا ان يقوموا بالإعتداء على افراد الطبقة الوسطى و هو ما يمكن ان ينشأ عنه نوع من الصراع الطبقي و بتكار تلك الصورة سوف ننتقل الى درجة اخرى و اعلى من درجات الصراع و التي بالتالي يمكن ان تنقلنا دون ان ندري لثورة الطبقة الدنيا وهي مايسمى ثورة الجياع. في تلك المرحلة سينتقل الصراع الى صراع للقوى الشعبية و هو ما سوف يدفع الحراك نحو اقتتال شعبي لايحمد عقباه.
الشعب يريد اسقاط المشير هي الصوت الاعلى في مطالبات المتظاهرين , هل تعني شيئ لكل تلك المجالس؟ كيف سيردون عليها ؟ هل بمزيد من القمع و تربية هؤلاء الصيع كما يقولون أم اعمال الحنكة كما تصورناها بوجود وزارة كبار السن و مجلس الشيوخ الإستشاري .
في رأيي ان الصراع سيستمر و سيزيد وهو ما لانحبه و لا نريده , لكن لنقول انها سنة التاريخ ان لا نتعلم منه و لا نستفيد مما سبق.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق