شاركت القوى السياسية المختلفة هذا العام في كثير من التمريرات المضللة للشعب , و التي أضرت و استعَدت معظم االذين شاركوا في التحضير للثورة بدءاَ من كفاية و الحركة الوطنية للتغيير و الحركات العمالية ضد النظام السابق و كل من له علاقة بالسياسة من قريب او من بعيد. فقد سعت القوى الاسلامية بتياراتها المختلفة (في الشكل للتمويه) و المتحده و المتفقة على قرار واحد هو السيطرة على كل مفاصل الدولة في سبيل تحقيق أخونة الدولة و الوصول الى تحقيق حلم الخلافة الاسلامية ( ومن منا لا يريد هذا الحلم, لكنه نوع من التجارة في عقل القائمين عليه) , يتم كل ذلك في تسارع شديد ادى الى تقسيم المجتمع الى قسم ينادي بالإسلام (وكأن الاسلام لم يكن موجودا) و قسم آخر ينادي بالحرية و الليبرالية ,( القسم الذي سماه الاسلاميون الجدد بالعلمانيين و الكفار و الملاحدة) .
بدأت سلسلة التضليل منذ بداية الاعلان الدستوري الاول و رفض الاسلاميون مشاركة الجمعية الوطنية للتغيير و حركة كفاية في حوارات الحكم الاولى و تهديد المجلس العسكري بحرق البلاد و العباد اذا تم اشراك القوى الوطنية في النظام الجديد. و تم التلاعب بالورقة التي قدمها الدكتور علي السلمي , للإطاحة بالقوى الثورية من اللجنة التأسيسية للإعداد للدستور , و تم اختيار قلة من الليبراليين لبرو العتب , و تم التضييق عليها في حلقات النقاش , الامر الذي دفعهم للإنسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور , و سارعت الجماعة لإنهاء الدستور بين ليلة و ضحاها , كل ذلك و المحكمة الدستورية محاصرة و مدينة الانتاج الاعلامي محاصرة من التيارات الاسلامية السلفية . تحركت الالة الاسلامية من خلال المساجد و الزوايا لإعلان الحرب على العلمانيين الكفرة و الدعوة لقول نعم للدستور لا للكفر . قام اعضاء اللجنة الاسلامية للدستور بفعل كل منكرات اللغة للوصول لكلمات مبتدعة و اضافة حروف جديدة تمهد لهم اقرار قوانين جديدة تمكنهم من التنغيص على الشعب و تكبيله حتى لا يستطيع المضي سوى الي طريق واحد هو طريق الجماعة و ما تريده. و حتى لا يبدوا منظرهم سيئ قاموا بالدعوة للحوار بعد ان رفضوا الوسائل و الدعوات التي طالب بها التيار الحر للجلوس اولا و مناقشة مواد الدستور قبل الاستفتاء عليه.
اشد ما اعجبني دعوة الشيخ عمران من ماليزيا لشيوخ مصر بأن الدستور يتم بالتوافق و ليس بالإستفتاء و كان يلومهم على ما وصلوا اليه و ما اوصلوا به مصر , اتمنى ان يشاهده المهتمين بما يحدث الان.
الشئ الذي يدعوا للدهشة ان يسارع النظام و الذي يفترض ان يكون وطنيا, الي تقويض العدالة و تشويه صورة مصر امام العالم , الامر الذي ادى لامتناع سويسراعن رد اموال مصرية مهربة و رفض القضاء الاسباني تسليم حسين سالم على نفس الحجة و هي غياب العدالة , امتناع الاتحاد الاوروبي عن مساعدة مصر لغياب العدالة , كل ذلك كان للنظام الحاكم ان يتجنبه لو ترك العدالة تأخذ مجراها و لا يعتدي على النائب العام او رئيس نادي القضاة و لا يضع مادة خاصة في الدستور لعزل مستشارة في المحكمة الدستورية , لقد ضاع كثير من الاموال كان يمكن ان تعود , فأي نظام سياسي لابد ان يحسب حسابات الاقتصاد عند اتخاذه قرارات سياسية يمكن ان تؤثر على الاقتصاد , لقد انخفض الحد الإئتماني لمصر و ترتب على ذلك هروب المستثمر و بدء كثير من المودعين بالقلق على ودائعهم و سوف يؤدي ذلك لنقص التحويلات المصرية و الاجنبية للداخل , لأول مرة منذ اكثر من اربعين عاما تعرض 400 لوكاندة للبيع في الاقصر, اكثر الاماكن اشغالا بالنسبة للسياحة , كل ذلك كان يمكن تجنبه , فجب على النظام ان يخاف من انهيار الاقتصاد و الذي سيجر البلد لويلات كثيرة , سيكون من نتاجها الخسارة للجميع و هو اولهم.
ان الديموقراطية لا تعني ان تجور الاغلبية على الاقلية بل هي ان تنزل الاغلبية لمصلحة الاقلية و الا لما كان للسود حقوقا في امريكا . الديموقراطية هي ان اقاتل بجانب الاقلية عندما يعتدى على حق من حقوقها , الديموقراطية هي احترام مؤسسات الدولة وليس هدمها , الديموقراطية هي الا اعطي الفرصة لجهاز من اجهزة الدولة ان يتأسد او يتسيد على باقي الاجهزة. الديموقراطية تجمع و توحد و لا تفرق او تٌجزأ.
الديموقراطية ليست الصندوق و لكن ما قبل الصندوق . فنحن لا نجر المريض لغرفة العمليات قبل تحضيره و عمل الفحوصات له. الديموقراطية الا نستغل الفقراء و المعوزين و الجهلاء و نخدعهم لنصل لما نريد , لقد كان ذلك و اضحا ان المحافظات التي لها نصيب من العلم و التعليم و الغنى قالت لا و المحافظات المعوزة قالت نعم للدستور , رجاء و قد فزتم بالدستور(على طريقتكم) الا تخذلوا هؤلاء لأنكم إن خذلتمهم فسوف تخسرون السقط و اللقط . عليكم ان تتذكروا ان مصر لا يمكن اختزالها على الاطلاق في صورة جماعة او طائفة . ان عدم التوافق سيؤدي بنا الى مأساة , كلنا خاسرون فيها.
بدأت سلسلة التضليل منذ بداية الاعلان الدستوري الاول و رفض الاسلاميون مشاركة الجمعية الوطنية للتغيير و حركة كفاية في حوارات الحكم الاولى و تهديد المجلس العسكري بحرق البلاد و العباد اذا تم اشراك القوى الوطنية في النظام الجديد. و تم التلاعب بالورقة التي قدمها الدكتور علي السلمي , للإطاحة بالقوى الثورية من اللجنة التأسيسية للإعداد للدستور , و تم اختيار قلة من الليبراليين لبرو العتب , و تم التضييق عليها في حلقات النقاش , الامر الذي دفعهم للإنسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور , و سارعت الجماعة لإنهاء الدستور بين ليلة و ضحاها , كل ذلك و المحكمة الدستورية محاصرة و مدينة الانتاج الاعلامي محاصرة من التيارات الاسلامية السلفية . تحركت الالة الاسلامية من خلال المساجد و الزوايا لإعلان الحرب على العلمانيين الكفرة و الدعوة لقول نعم للدستور لا للكفر . قام اعضاء اللجنة الاسلامية للدستور بفعل كل منكرات اللغة للوصول لكلمات مبتدعة و اضافة حروف جديدة تمهد لهم اقرار قوانين جديدة تمكنهم من التنغيص على الشعب و تكبيله حتى لا يستطيع المضي سوى الي طريق واحد هو طريق الجماعة و ما تريده. و حتى لا يبدوا منظرهم سيئ قاموا بالدعوة للحوار بعد ان رفضوا الوسائل و الدعوات التي طالب بها التيار الحر للجلوس اولا و مناقشة مواد الدستور قبل الاستفتاء عليه.
اشد ما اعجبني دعوة الشيخ عمران من ماليزيا لشيوخ مصر بأن الدستور يتم بالتوافق و ليس بالإستفتاء و كان يلومهم على ما وصلوا اليه و ما اوصلوا به مصر , اتمنى ان يشاهده المهتمين بما يحدث الان.
الشئ الذي يدعوا للدهشة ان يسارع النظام و الذي يفترض ان يكون وطنيا, الي تقويض العدالة و تشويه صورة مصر امام العالم , الامر الذي ادى لامتناع سويسراعن رد اموال مصرية مهربة و رفض القضاء الاسباني تسليم حسين سالم على نفس الحجة و هي غياب العدالة , امتناع الاتحاد الاوروبي عن مساعدة مصر لغياب العدالة , كل ذلك كان للنظام الحاكم ان يتجنبه لو ترك العدالة تأخذ مجراها و لا يعتدي على النائب العام او رئيس نادي القضاة و لا يضع مادة خاصة في الدستور لعزل مستشارة في المحكمة الدستورية , لقد ضاع كثير من الاموال كان يمكن ان تعود , فأي نظام سياسي لابد ان يحسب حسابات الاقتصاد عند اتخاذه قرارات سياسية يمكن ان تؤثر على الاقتصاد , لقد انخفض الحد الإئتماني لمصر و ترتب على ذلك هروب المستثمر و بدء كثير من المودعين بالقلق على ودائعهم و سوف يؤدي ذلك لنقص التحويلات المصرية و الاجنبية للداخل , لأول مرة منذ اكثر من اربعين عاما تعرض 400 لوكاندة للبيع في الاقصر, اكثر الاماكن اشغالا بالنسبة للسياحة , كل ذلك كان يمكن تجنبه , فجب على النظام ان يخاف من انهيار الاقتصاد و الذي سيجر البلد لويلات كثيرة , سيكون من نتاجها الخسارة للجميع و هو اولهم.
ان الديموقراطية لا تعني ان تجور الاغلبية على الاقلية بل هي ان تنزل الاغلبية لمصلحة الاقلية و الا لما كان للسود حقوقا في امريكا . الديموقراطية هي ان اقاتل بجانب الاقلية عندما يعتدى على حق من حقوقها , الديموقراطية هي احترام مؤسسات الدولة وليس هدمها , الديموقراطية هي الا اعطي الفرصة لجهاز من اجهزة الدولة ان يتأسد او يتسيد على باقي الاجهزة. الديموقراطية تجمع و توحد و لا تفرق او تٌجزأ.
الديموقراطية ليست الصندوق و لكن ما قبل الصندوق . فنحن لا نجر المريض لغرفة العمليات قبل تحضيره و عمل الفحوصات له. الديموقراطية الا نستغل الفقراء و المعوزين و الجهلاء و نخدعهم لنصل لما نريد , لقد كان ذلك و اضحا ان المحافظات التي لها نصيب من العلم و التعليم و الغنى قالت لا و المحافظات المعوزة قالت نعم للدستور , رجاء و قد فزتم بالدستور(على طريقتكم) الا تخذلوا هؤلاء لأنكم إن خذلتمهم فسوف تخسرون السقط و اللقط . عليكم ان تتذكروا ان مصر لا يمكن اختزالها على الاطلاق في صورة جماعة او طائفة . ان عدم التوافق سيؤدي بنا الى مأساة , كلنا خاسرون فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق